أسئلة عن: القانون الأساسي والحقوق الأساسية

الحقوق الأساسية هي حقوق دفاعية للسكان في مواجهة الدولة. وهي ترد في مطلع القانون الأساسي (Grundgesetz) وتُلزم جميع الجهات الحكومية مباشرةً.

تقع الحقوق الأساسية في القسم الأول من القانون الأساسي (Grundgesetz) وتُلزم سلطة الدولة مباشرةً. ويمكن التمسك بها أمام المحكمة.

تأسست جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية. ويقوم نظامها على دستور مكتوب يتضمن حقوق الناس.

تحمي حقوق أساسية كثيرة مجالات من الحياة لا يجوز للدولة التدخل فيها. والحقوق الأساسية مجمّعة في القسم الأول من القانون الأساسي (Grundgesetz).

يصف القانون الأساسي (Grundgesetz) أسس الدولة وحقوق الناس. وقد أقرّه المجلس البرلماني (Parlamentarischer Rat) عام 1949.

يصوغ القانون الأساسي (Grundgesetz) الحقوق الأساسية بصيغ مختلفة: فبعضها يسري على كل إنسان، وبعضها الآخر يقتصر صراحةً على الألمان. ولذلك فمن يريد التمسك بحق أساسي عليه أن يتحقق من الفئة المذكورة فيه.

يحدد القانون الجنائي في ألمانيا الأفعال المعاقَب عليها والجزاءات المقررة لها. وتُفرض الجزاءات وفق إجراءات قانونية ثابتة.

نشأت جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 من مناطق الاحتلال الغربية الثلاث بعد الحرب العالمية الثانية. ويحدد دستورها هيئات الدولة وحقوق الناس.

تقرر المحكمة الدستورية الاتحادية (Bundesverfassungsgericht) في كارلسروه تفسير الحقوق الأساسية. وأحكامها ملزمة لجميع الجهات الحكومية.

يتضمن القانون الأساسي (Grundgesetz) إلى جانب الحقوق محظورات صريحة على الدولة. فعقوبة الإعدام، مثلًا، ملغاة منذ عام 1949.

يميّز الحقوقيون في الحقوق الأساسية بين نطاق الحماية وأوجه التدخل الممكنة من الدولة. ويطبع هذا التمييز الاجتهاد القضائي منذ عقود.

يحمي القانون الأساسي (Grundgesetz) حريات كثيرة. ومنها حق الإنسان في التعبير عن رأيه وحقه في التجمع. كما أن الحق في توجيه الطلبات والشكاوى إلى الجهات الرسمية والبرلمانات محمي أيضًا. ولا يجوز للدولة أن تحظر هذه الحقوق ببساطة. وفي الوقت نفسه يضع القانون الأساسي حدودًا للدولة. فعليها أن تعامل جميع الناس على قدم المساواة، ولا يجوز لها أن تميّز ضد أحد بسبب الأصل أو الجنس أو المعتقد أو الإعاقة.

يحمي القانون الأساسي (Grundgesetz) كل شخص بحقوق أساسية خاصة في مواجهة الدولة. وهذه الحقوق منصوص عليها صراحةً في الدستور.

حرية التنقل من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها حاملو الجنسية الألمانية. وقد نُصّ عليها في القانون الأساسي (Grundgesetz)، ويمكن تقييد ممارستها بشروط معينة.

قد تتخذ العلاقة بين الدولة والدين أشكالًا شديدة التباين. ففي بعض البلدان توجد ديانة رسمية للدولة، وفي بلدان أخرى يحدد رجال الدين السياسة. أما القانون الأساسي (Grundgesetz) فيضمن حرية الدين: يحق لكل إنسان أن يكون له دين أو أن يغيّره أو ألا يكون له أي دين. ولا توجد في ألمانيا كنيسة للدولة. وتنظّم الكنائس والجماعات الدينية شؤونها بنفسها، لكنها تتعاون مع الدولة في مجالات مثل التربية الدينية أو العمل الاجتماعي.