أسئلة عن: دولة القانون والفصل بين السلطات في ألمانيا

يوزّع الدستور السلطة العامة على عدة هيئات تراقب بعضها بعضًا. وبذلك يُراد منع أن تقرر جهة واحدة وحدها في حقوق الناس وواجباتهم.

ينظّم القانون الأساسي (Grundgesetz) أي هيئات من الاتحاد تتخذ القرارات وكيف تُراقَب. وتحدد هذه القواعد بنية هيئات الدولة.

تخضع الجهات الرسمية والجهاز القضائي في ألمانيا للالتزام بالقانون وللرقابة. وتفاصيل هذا الالتزام محددة في القوانين وأنظمة الإجراءات.

الجهاز القضائي في ألمانيا مستقل، ويلتزم في عمله بقواعد الإجراءات. ومن ذلك قانون تنظيم القضاء وقوانين الإجراءات القضائية.

تنقسم سلطة الدولة في ألمانيا إلى ثلاثة مجالات يحدّ بعضها من بعض. ويعود هذا التقسيم إلى مبدأ الفصل بين السلطات.

المجلس الاتحادي (Bundesrat) هيئة دستورية تتمثل فيها حكومات الولايات (Länder). ويُرسل أعضاؤه من قِبل حكومات الولايات (Landesregierungen).

تنفّذ الإدارة القوانين وتتألف من جهات رسمية على مستويات مختلفة. وتنبع مهامها من القانون الذي يقرّه المشرّع.

يوزع القانون الأساسي (Grundgesetz) في المادة 20 سلطة الدولة على هيئات مختلفة. وقد أسس مونتسكيو نظريًا هذا الفصل بين السلطات في القرن الثامن عشر.

سلطة الدولة في القانون الأساسي (Grundgesetz) غير مجتمعة في يد واحدة، بل تمارسها هيئات مختلفة. ويهدف هذا الفصل إلى الحماية من إساءة استخدام السلطة.

تقسيم سلطة الدولة منصوص عليه في المادة 20 من القانون الأساسي (Grundgesetz). وهو من المبادئ التي لا يجوز إلغاؤها حتى بتعديل الدستور.