دولة القانون والفصل بين السلطات في ألمانيا

ما دولة القانون

دولة القانون هي دولة يسود فيها القانون. فالدولة نفسها يجب أن تلتزم بالقوانين أيضاً. ولا يجوز للجهات الرسمية والحكومة أن تتصرف كما تشاء. فهي تحتاج إلى أساس قانوني، ويمكن للمحاكم أن تراجع تصرفاتها.

ينظّم القانون الأساسي (Grundgesetz) ذلك في المادة 20 الفقرة 3. وبموجبها يلتزم التشريع بالنظام الدستوري. وتلتزم السلطة التنفيذية والقضاء بالقانون والحق.

مثال: لا يجوز لجهة رسمية أن تتدخل في حقوق إنسان إلا إذا سمح القانون بذلك. وبدون أساس كهذا يكون التدخل غير جائز.

السلطات الثلاث

سلطة الدولة مقسّمة إلى ثلاثة مجالات. ويُسمّى هذا التقسيم الفصل بين السلطات. وهو يمنع أن يحصل مجال واحد على قوة أكثر من اللازم. وتذكر المادة 20 من القانون الأساسي هذه المجالات الثلاثة. والسلطات الثلاث هي:

• السلطة التشريعية، أي السلطة المشرِّعة: يشارك البرلمان الاتحادي (Bundestag) في سنّ قوانين الاتحاد. ويشارك المجلس الاتحادي (Bundesrat) فيها أيضاً.
• السلطة التنفيذية، أي السلطة المنفِّذة: الحكومة والوزارات والجهات الرسمية والشرطة ومكاتب الضرائب (Finanzamt) تنفّذ القوانين.
• السلطة القضائية، أي سلطة القضاء: يصدر القضاة أحكامهم في المحاكم.

الصحافة لا تنتمي إلى سلطات الدولة. فهي حرة ومستقلة عن الدولة. والفصل بين السلطات يحمي المواطنين، لأن أحداً لا يملك كل القوة وحده.

المحاكم والحكومة

ينتمي القضاة إلى السلطة القضائية. فهم يحكمون بالقانون ويفصلون في النزاعات. ولذلك فالمحاكم لا تنتمي إلى السلطة التنفيذية. أما الشرطة فتنتمي إليها.

القضاة مستقلون ولا يلتزمون إلا بالقانون. ولا يجوز لأحد أن يعطيهم تعليمات عند إصدار حكم.

يمكن للمحاكم أن تراجع قرارات الجهات الرسمية والحكومة. وهذا يحدّ من قوة كل مجال على حدة.

ما الذي تحميه دولة القانون

في دولة القانون يجوز انتقاد الحكومة. ويجوز أيضاً التجمع والتظاهر سلمياً. وهذه الحريات جزء من الديمقراطية.

حرية الشخص محمية أيضاً. فالتوقيف يحتاج إلى أساس قانوني، وتقرر محكمة في أي حرمان أطول من الحرية. ولا يجوز لمجموعات خاصة أن توقف أحداً وتحبسه كما تفعل الشرطة.

يحمي القانون الأساسي هذه الحقوق بوصفها حقوقاً أساسية. وعلى الدولة أن تحترمها حتى عند سنّ القوانين.

قانون واحد للجميع

يمكن تلخيص المبدأ باختصار: على جميع السكان وعلى الدولة أن يلتزموا بالقوانين. وهذا ينطبق على كل الناس في البلد، لا على الألمان وحدهم.

الدولة ليست فوق القانون. ويُعدّ هذا النظام أيضاً درساً من حقبة الاشتراكية القومية: فبعد عام 1945 كان الهدف ألا تتمكن أي دولة في ألمانيا من الحكم مرة أخرى بلا رقابة.

جملة للحفظ

السلطة التشريعية تسنّ القوانين، والسلطة التنفيذية تنفّذها، والسلطة القضائية تحكم بالقانون. ومن السلطة التنفيذية مثلاً الشرطة ومكاتب الضرائب والوزارات، أما المحاكم فمن السلطة القضائية.

المصادرGrundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 20)↗Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 92)↗Funktion und Aufgabe - Deutscher Bundestag↗